مكاتب غير مرخصة للمراهنات وطلاب الجامعة أغلب روادها

 


أكد رئيس قسم التزويف والتزوير بوزارة الداخلية وسيم معروف لميلودي إف إم أنه "تم ضبط خمس مكاتب للمراهنة في مقاهي عامة بدمشق"، قائلاً "نقوم عادةً بوضع عناصر من قبلنا في المقاهي العامة خلال مباريات كرة القدم الكبيرة لضبط أي محاولة غير قانونية للمراهنة"، 


مضيفاً أن "المراهنات حول مباريات كرة القدم وغيرها من الرياضات بدأت في سورية منذ 3 سنوات لتتطور وتصبح بشكل يومي".

وأضاف في حديثه ضمن برنامج "السلطة الثالثة" الذي يبث عبر إذاعة ميلودي إف إم، مع الصحفي حازم عوض لبرنامج أنه "يتم تنظيم خمس ضبوط مقامرة شهرياً في الإدارة العامة وحوالي 15 ضبط في مدينة دمشق وأقسام الشرطة"، مشيراً إلى أن "المقامرين يقومون بإعادة ارتكاب الجرم في بعض الأحيان ، وأن المقامرة تختلف عن المراهنات ومعظم المقامرين من أصحاب السوابق والمنبوذين من المجتمع، وتتم في المنازل والمقاهي الشعبية، بينما اغلب من يقوم بالمراهنة هم شبان جامعيون".

مكاتب غير مرخصة

بدوره أكد رئيس محكمة صلح الجزاء الخامسة أحمد زهير بلوق لميلودي إف إم أن "قانون العقوبات السوري العام يعاقب ويمنع المراهنات التي انتشرت مؤخراً في مكاتب غير مرخصة، ويعرف القمار أو الميسر بأنه كل لعبة تضم مجموعة من المتنافسين على مبلغ من المال يجمع منهم ويعطى للفائز وحدة ويحرم البقية".

وأضاف أن "المراهنات عبارة عن قيام المراهن بتحديد خيار أو أكثر ولكل خيار نسبة معينة تضرب بمبلغ الرهان ليكون المجموع هو قيمة المبالغ الحاصل عليها المراهن بحال فوزه بالرهان الذي يكون قبل الحدث المراهن عليه لا بعده"، مشيراً إلى أن "القانون السوري ينص على أن ألعاب القمار هي الألعاب التي يتغلب فيها الحظ على المهارة والفطنة، وتشمل أوراق اللعب وسباق السيارات وغيرها".
 وأشار إلى أن "ألعاب الروليت والفرعون والبوكر والألعاب المتفرعة عنها أو التي تشبهها، هي مقامرة أو مراهنة وهي ممنوعة بحسب القانون السوري".

وأشار بلوق إلى اسلوب آخر للمقامرة، وقال "الرائج حالياً بين الشباب هو بيع الرصيد الالكتروني للمشاركة في مراهنات خارجية على الإنترنت، وهذا الأمر يعتبر جريمة الكترونية يعاقب عليها القانون بشكل مشدد لأن الدخول للأنترنت سهل ومتوفر للجميع ويستهدف فئة الشباب بشكل خاص".
 وتابع "يعاقب القانون السوري من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو منزل خاص اتخذ لهذه الغاية باللإضافة للموجودين في المكان من إداريين وموظفين أما بحال عدم معرفة صاحب المكان بحصول مقامرة بشكل سري فإن العقوبة لا تشمله".

وحول العقوبات التي نص عليها القانون السوري أكد رئيس محكمة صلح الجزاء الخامسة أن "القانون السوري يعاقب من خلال عقوبات خفيفة وشديدة، وتكون العقوبة الخفيفة غرامة من 2000 ليرة إلى 10 آلاف ليرة للمقامر وإذا كانت عبر الانترنت فتتضاعف العقوبة وتصبح 4 آلاف إلى 20 آلاف".
وأضاف "تكون العقوبات الشديدة بالحبس من 33 أشهر إلى سنتين لكل من تولى إدارة محل للمقامرة والصرافون ومعاونوهم والعمال والمستخدمون في المحل ومصادرة الأشياء التي تنتج عن المقامرة كالأموال والأشياء التي تستخدم فيها كالأدوات والأثاث ويمكن للقضاء إغلاق المحل نهائيا وتكون عقوبة مرتكبي الجرم على شبكة الأنترنت مشددة".


   ( SyriaNow)  


المصدر:
http://syrianow.sy/index.php?d=48&id=13150

Copyright © 2009, All rights reserved - Powered by Platinum Inc